.:GoldQuest International:.

یک ست تمبر برای فروش در حال حاضر موجود است

دوستانی که مایل به خرید هستند میتونند در قسمت نظرات اعلام امادگی کنند.

لطفا نام کامل به همراه ادرس ایمیل را بنویسید.

یک ست سکه تمبر برای فروش قرار دادیم

کسانی که خریدار هستند در قسمت نظرات اعلام امادگی کنند.

**با تشکر**

از اینجا به این نکته پی میبریم که چقدر باید برای داشتن  امنیت بالای سایت کوئست خدا رو شکر کنیم 

قانون، فعاليت گلدكوئست را كلاهبرداري نمي‌داند

 با وجود گذشت بيش از 5 سال از فعاليت شركت گلدكوئست در ايران، هنوز عده زيادي نسبت به قانوني يا غير قانوني بودن فعاليت اين شركت دچار ترديد هستند. اين ترديد و سرگرداني نتيجه فعاليت‌هاي مقطعي و تفاهم نامه‌ها، مخالفتها و نبود يك اقدام جدي از سوي مسئولان است و باعث شده افراد نسبت به اين خبرها بي‌تفاوت باشند و به راحتي از كنار آن عبور كنند. مطالبي از قبيل : فعاليت در گلدكوئست غير قانوني است، حرام است و كلاهبرداري و از طرفي مطالب ديگري از قبيل گلدكوئست خسارت مالباختگان را مي‌دهد، ثبت دفتر نمايندگي گلدكوئست در ايران و كار كردن اين شركت براساس ضوابط ايران و بعد از اين تفاهم نامه‌ها، حال شاهد اقدام مجلس براي جلوگيري از فعاليت اين شركت‌ها و دستگيري چندين نفر در مشهد هستيم كه هنوز در بازداشت به سر مي‌‌برند به راستي فعاليت گلدكوئست غير قانوني است و جرم به حساب مي‌آيد؟ افراد دستگير شده به چه جرمي بازداشت شده‌اند؟ آيا امكان تبرئه آنها وجود دارد؟ بر همين اساس و براي بررسي اين پرونده به سراغ دو نفر از حقوقدانان و كلاي دادگستري مي‌رويم و فعاليت گلدكوئست را از نظر حقوقي بررسي مي‌كنيم. دكتر سيد مهدي موسوي شهري (وكيل پايه يك دادگستري و عضو هياءت علمي دانشگاه) و مرتضي ساعي جمال آباد (وكيل پايه يك دادگستري) دو حقوقداني هستند كه در اين باره با «پول» به گفتگو نشسته‌اند.

گفت و گو با حقوقدانان درباره شكل حقوقي بازاريابي شبكه‌اي گلدكوئست :

خارج از تعريف جرم آقاي مرتضي ساعي جهان آباد نظر شما راجع به تجارت الكترونيك و به طور كلي اينكه چرا تجارت الكترونيكي تا اين اندازه رشد كرده چيست؟

موسوي: بحث تجارت الكترونيكي چيز جديدي نيست. تجارت الكترونيكي به اين معناست كه يك كالا مستقيماً از توليد كننده به مصرف كننده برسد در اين ميان واسطه‌ها حذف شوند. تجارت الكترونيك شيوه جديدي است كه علي القاعده اصول تجارت سنتي در اين شيوه كاربرد ندارد و شيوه جديد مختص خود را دارد كه استفاده از اين روش تجارت در آينده اجتناب ناپذير است. روز به روز بر تعداد شركت‌هاي مختلفي كه با توجه به اين شيوه محصولات خود را به فروش مي‌رسانند افزوده مي‌شود به طوري كه تجارت الكترونيكي ، انقلابي در آداب و رسوم تجارت سنتي ايجاد كرده و سرعت و صرفه جويي را به نحوه چشمگيري تغيير داده است. بر همين اساس حجم تجارت الكترونيكي در اروپا در سال 2004 بالغ بر 1600 ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني شده ظرف 2 يا 3 سال آينده بالغ بر 25 درصد كل تجارت جهاني را به خود اختصاص دهد.

تحقيقات و پژوهش ها هم نشان مي‌دهد مؤثر است در امر پذيرش و به كارگيري تجارت الكترونيكي عوامل متعددي از قبيل قابليت اتصال مردم به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، وجود قوانين مناسب و زير ساخت‌هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي كه نقش اساسي را در پيشرفت و موفقيت اين تجارت به خود اختصاص داده است.

بحث تجارت الكترونيك در ميان مردم با فعاليت شركت گلدكوئست شروع شد توضيحاتي در رابطه با اين شركت ارائه كنيد كه آيا اين شركت فعاليتش بر طبق تجارت الكترونيك است يا خير؟

ساعي - گلدكوئست شركتي است كه در سال 1998 در كشور هنگ كنگ شروع به فعاليت كرده و امروزه در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كند. از جمله مي‌توان فروش سكه هاي كلكسيونري كه قواعد مربوط به فروش آن برگرفته از اصول تجارت الكترونيكي است اشاره كرد كه هر شخص با خريد يك محصول و ‏TC  وارد مجموعه شده و در صورت تمايل شروع به فعاليت و كسب و كار با پورسانت‌هايي كه مشخص است، مي‌كند. نحوه فعاليت اين اشخاص به اين صورت است كه با معرفي كردن 2 نفر به فروشنده اصلي يا شركت گلدكوئست و متعادل كردن 3 نفر در دو دست خود مبلغي مشخص را به عنوان پورسانت دريافت مي‌كنند. قابل توضيح است كه اين يك سيستم شبكه اي است و بر خلاف آنچه در سطح جامعه شايع شده به صورت هرمي نيست.

شركت گلدكوئست شركتي است كه بيش از 5 سال است كه در ايران در حال فعاليت است و در طول اين 5 سال ايرادات بسياري برآن وارد شده است كه عمده اين ايرادات در ذيل آورده شده است حال به بررسي اين ايرادات از ديد دكتر سيد مهدي موسوي شهري مي‌پردازيم؟

موسوي : عمده ايراداتي كه مخالفان به شركت گلدكوئست مي‌گيرند را مي‌توان در 12 مورد مطرح كرد. اين ايرادات عبارتند از:

1-    اين طرح مجازي است.

2-    به طور ضمني الزام به فروش ايجاد مي‌كند.

3-    نابرابري فاحش قيمت كالا با خود كالا

4-    عدم پرداخت حقوق دولتي همچون حقوق گمركي توسط وارد كننده و ماليات توسط گيرنده پورسانت.

5-    خروج ارز

6-    نيرويي كه بايستي براي توليد استفاده شود و به سمت دلالي مي‌رود.

7-    نيروي انساني زيادي در ايران صرف بازاريابي كالاها خارجي مي‌شود.

8-    نظارت دولتي وجود ندارد.

9-    وابستگي ايجاد مي‌كند و اگر سيستم قطع شود تلاش‌هاي خود و زير مجموعه وي ضايع مي‌شود.

10-               ثبات و پايداري ندارد و هر زمان ممكن است قطع شود.

11-               خريداران در عوض كردن شرايط فروش و پورسانت نقشي ندارند و اگر شركت بخواهد نحوه كار خود را تغيير دهد خريداران كه ذي‌نفع‌هاي اصلي آن هستند نمي‌توانند مانع تغيير آن شوند و هر آن ممكن است ضرر كنند.

12                   - نوع فعاليت گلدكوئست براي كلكسيونرها خوب است.

اينك به بررسي هر كدام از اين ايرادات از ديدگاه دكتر موسوي شهري مي‌پردازيم. برخي مي‌گويند اين تجارت مجازي است و توجيه يا ارزش اقتصادي ندارد نظر شما چيست؟

ساعي -منظور مخالفان از مجازي بودن، مشخص نيست. اگر منظور از مجازي بودن اين است كه شما با يك صفحه نمايشگر كامپيوتر و سيستم اينترنت ارتباط داريد و محل و جاي خاصي را نمي‌بينيد، كاركنان و مديران خاص مجموعه را نمي‌بينيد كه با آنها قرار داد لفظي ببنديد، درست است. اين سيستم مجازي است زيرا شما تمام اطلاعات خود را از طريق اينترنت به دست مي‌آوريد و داده‌ها و پيام‌ها و امضايي كه در فضاي مجازي موجود است ملاك تصميم‌گيري شما است. ولي اگر منظور از مجازي بودن اين است كه پشت اين قضيه هيچگونه مديريتي وجود ندارد يا هيچگونه مسئوليتي نيست يا هيچ سازمان بين‌‌المللي بر آنها نظارت نمي‌كند و به طور كلي جا و مكان خاصي ندارد درست نيست، چرا كه حتي نام و مشخصات مديران فعال اين سيستم با نمونه‌هاي امضاي آنها كه به تأييد سازمان‌هاي بين‌المللي رسيده است و همچنين بانك‌هاي معتبر كه با اين شركت‌ها همكاري مي‌كنند، وجود دارد و قابل شناسايي هستند. از طرفي اين سايت از طرف very sign از لحاظ صحت و اصالت امضا تاييد شده است. گفتني است چك‌هاي مشتريان توسط بانك خاصي صادر مي‌شود كه در عرصه بين‌المللي شناخته شده و معتبر است. يك نكته مهم را در خصوص امضاي الكترونيكي بايستي دانست و آن اينكه امضاي الكترونيكي پس از ثبت نزد مرجع خاصي تصديق مي‌شود، گواهي مي‌شود و به عنوان يك امضاي ديجيتال و مسلم الصدور تلقي و تأييد مي‌شود كه گلدكوئست اين وضعيت را دارد. اين امضا الكترونيكي يا ديجيتال قابل استناد است. به اين معنا كه هويت امضا كننده را نشان داده و منحصر به فرد است. اين امضا جنبه رسميت به اطلاعاتتان مي‌دهد و قطعي است. اين امر مي‌تواند نشان دهنده ايجاب قطعي اين شركت مبني بر فروش كالاهاي خودش و اعطاي پورسانت براي بازاريابان و دلالانش باشد و در عرصه تجارت بين‌المللي قابل پذيرش است. به طور مثال در ماده 1633 قانون مدني ايالت كاليفرنيا در خصوص امضاهاي ديجيتال و الكترونيك چنين آمده است:

الف ـ نمي‌توان هيچ مدرك يا امضايي را به صرف اينكه به شكل الكترونيكي است ، فاقد آثار حقوقي دانست.

ب ـ هيچ قراردادي را نمي‌توان به علت اينكه انعقاد آن به كمك وسايل يا مدارك يا امكانات الكترونيكي بوده، فاقد آثار حقوقي دانست.

ج – اگر قانون لزوم مدرك كتبي را مقرر كرده باشد مدرك الكترونيكي از اين حيث كفايت مي‌كند.

بنابراين مي‌‌بينيم كه امضاي الكترونيكي در عرصه تجارت بين‌المللي چه ارزشي را داراست.

در خصوص ايراد دوم آيا واقعاً خريداران ملزم به فروش اجناس گلدكوئست هستند و آيا اين يك ايراد است؟

موسوي شهري ـ در خصوص ايراد مربوط به الزام خريدار به فروش اجناس گلدكوئست يادآوري اين نكته ضروري است كه به هيچ عنوان الزامي در بين نيست، اين الزام تنها از ناحيه فروشنده صورت پذيرفته است، به اين معني كه شما در صورت تمايل و ميل به فعاليت تجاري با متعادل كردن 3 نفر در سمت راست و 3 نفر در سمت چپ مبلغي به عنوان پاداش (پورسانت) دريافت خواهيد كرد. لذا خريدار محصول گلدكوئست در انجام فعاليت مربوط كاملاً مختار است و هيچ الزامي در اين خصوص وجود ندارد كه متعاقباً راهكار حقوقي مربوطه و مشابهت آن با نهادهاي حقوقي قابل قبول در شرع و قوانين داخل ايران توضيح داده خواهد شد.

يكي از ايراداتي كه به اين شركت مي‌گيرند اين است كه مي‌گويند ارزش سكه‌هاي گلدكوئست گرانتر از ارزش طلاي آن است . نظر شما در اين مورد چيست؟

موسوي شهري ـ ما به چند نكته بايد توجه كنيم؟ براي توضيح و پاسخ به اين ايراد بايستي به نكات ذيل توجه كنيم، اولاً فاكتور زمان مهم است. ما كالايي را كه امروز مي‌خريم ممكن است چند سال بعد بفروشيم. چه بسا بسياري از كالاها در اثر مرور زمان كاهش قيمت پيدا مي كنند. در حالي كه محصولات گلدكوئست به جهت رشد چشمگير طلا، كيفيت محصول، همچنين تعداد محدود توليد، ساخت عرضه اين محصولات و سمبليك بودن طرح در چند سال آينده رشد قيمتي چشمگيري پيدا مي‌كنند به ويژه اينكه مشتري با در نظر گرفتن چنين فاكتوري وارد اين عرضه مي‌شود. ثانيا مكان كالا مهم است.ممكن است كالاهايي در برخي از كشورها ارزشي پايين داشته باشند و در ساير كشورها ارزش بالا داشته باشد.اين امر بستگي به نگاه مردم آن نقاط به اين كالا دارد .همين سلايق و نوع استفاده مردم از كالا است كه بر كالايي ارزش خاص مي گذارد . ثالثا بايد ببينيم هدف از خريد چيست؟ خريداران محصولات گلدكوئست سه چيز را قاطعانه ميدانند و با علم بر اين سه چيز اين كالا را خريداري ميكنند تعداد محدود ، مرغوبيت كالا و سمبليك بودن آن.آنها هدف از خريد چنين كالايي كه به صورت محدود و مرغوب عرضه ميشود را اخذ پورسانت وارزش افزوده آن در آينده ميدانند . به نظر ميرسد اگر ما مطالب فوق را در نظر بگيريم ايراد مربوط به عدم برابري قيمت كالا با خود كالا در زمان خريد مرتفع ميشود .رابعا كيفيت محصول مهم است محصولات گلدكوئست به دليل شيوه ضرب سكه ها از كيفيت مناسبي برخوردار است كه اين امر به زيبايي سكه ها نيز افزوده و به همين دليل اين سكه ها در بازار جهاني با ارزش هستند.

خروج ارز يكي از شايع ترين ايراداتي است كه به گلدكوئست مي گيرند آيا واقعا شركت هايي مانند گلدكوئست منجر به ضربه زدن به اقتصاد كشور ميشوند؟

موسوي شهري: در خصوص ايراد فوق بايد گفت:كاملا خروج ارز به واسطه اين فعاليت صورت نمي پذيرد چرا كه يك قسمت از مبلغ مذكور به صورت طلاي 24عيار وارد كشور ميشود و مبالغي نيز به صورت پورسانت عايد خريداران قبلي مي گردد . بنابراين به طور كلي كل مبالغ خريد به صورت ارز از كشور خارج نميشود .ضمن اينكه ميزان خروج ارز مربوطه در مقايسه با خروج ارزي كه باعث گشت و گذارهاي بي مورد و خريد لوازم لوكس انجام مي پذيرد به مراتب كمتر است و قابل مقايسه نيست .در ضمن اگر از زاويه اي ديگر به اين حرفه نگريسته شود ، ايجاد اشتغال براي عده اي از جوانان كه جوياي كار هستند در مقابل اين ميزان خروج ارز قابل مقايسه نيست .قابل اغماض است .

ايراد ديگري كه مطرح ميشود در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتي است نظر شما در اين خصوص چيست ؟

موسوي شهري : بخشي از حقوق گمركي به دولت تعلق مي گيرد و بخشي ديگر ماليات است كه توسط گيرنده طلا و خريدار ايراني و ماليات بر پورسانت هايي كه بايد اخذ كند مطرح مي شود .اين ايراد منطقي است و توسط گمرك و كارشناسان وزارت اقتصاد و دارايي قابل حل است و دليلي ندارد به خاطر چنين ايرادي كه قابل رفع كردن است حكم بر ممنوعيت و زير سوال بردن حرمت يك نهاد حقوقي (تجارت الكترونيكي)بدهيم.

جواب شما در مورد ايراد ششم چيست ؟

موسوي شهري: دلالي در دنيا شغل شناخته شده اي است اگر دلالي نباشد توليد كننده هم به منافع اقتصادي مطلوب و مورد نظرش نمي رسد زيرا مصرف كننده بايستي از جزئيات كالا و موارد استفاده آن (كيفيت و  قيمت) زمان و مكان تحويل مطلع شود .دلال در نحوه و شيوه ارائه اين اطلاعات نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند .بنابراين همان قدر كه توليد مهم است دلالي هم اهميت دارد و نمي توانيم نسبت به آن بي توجه باشيم .دلالي يك شغل است ضمن اينكه در قانون تجارت ايران نيز دلال ، تاجر شناخته شده است زيرا گردش ثروت را تسهيل مي كند و از لحاظ اجتماعي هم در رفع بيكاري و ايجاد اشتغال نقش بسزايي دارد .

ايراد هفتم مربوط به اين است كه نيروي زيادي صرف بازاريابي كالاهاي خارجي ميشود آيا اين جرم محسوب مي شود ؟

موسوي شهري :بازاريابي شبكه اي شيوه جديد براي تبادل اطلاعات و خريد محصول در كل دنيا محسوب مي شود ايرانيان نيز مي توانند كالاهايي را توليد و به عرصه جهاني ارائه دهند تا نيروي انساني خارجي صرف بازاريابي كالاهاي ايراني شود .بنابراين اين ايراد ، ايراد درستي نيست و اگر ما در مقابل گلدكوئست چنين ايرادي را بگيريم فردا كه مقررات wto در ايران حاكم شود و در هاي تجارت جهاني به روي ايران باز شود ،تكليف چيست؟ آيا بهتر نيست كه جامعه ايراني با بازاريابي شبكه اي آشنا شوند تا هنگامي كه در هاي بازار تجارت جهاني به روي ايران باز شد ،آنها غافلگير نشوند و آمادگي نسبي براي پذيرش و از طرفي مقابله با مقررات wtoو تجارت جهاني داشته باشند . لازم است به اين نكته توجه كنيم كه بازار يابي شبكه اي اولا مشكل بيكاري را تا حدودي مرتفع مي كند ثانيا كسي كه وارد اين كار مي شود ، اگر بخواهد موفق شود بايد يك سري مطالعات روانشناسي ، جامعه شناسي و اقتصادي داشته باشد .بنابراين سطح اطلاعات جامعه بسيار بالا مي رود كه به نظر مي رسد كمك زيادي به ارتقاي سطح دانش جامعه مي كند . از طرف ديگر موجب رفع رخوت و سستي كه در جامعه ما به نحو فراگير توسعه پيدا كرده مي شود و به اين ترتيب افسردگي در بين فعالان بازار يابي شبكه اي رخت بر مي بندد چون براي آنها يك نوع اميدواري ايجاد مي شود .

به نظر شما آيا نظارت دولتي براي بازاريابي شبكه اي اهميت دارد؟

موسوي شهري : نظارت بايد وجود داشته باشد .به نظر مي رسد كه با توجه به وجود مواد67 الي 77 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 19/9/1382مجلس شوراي اسلامي و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379 اين نظارت پيش بيني شده است و در قانون نمونه راجع به تجارت الكترونيكي كميسيون سازمان تجارت سازمان ملل (آنسيترال) مقررات مناسبي راجع به نظارت بين المللي وضع شده بنابراين با وجود چنين قوانيني ايراد نظارت دولتي ايراد دقيقي نيست . ولي با اين وجود ما با اصل نظارت كاملا موافق هستيم و هر راهكار مديريتي در اين خصوص انديشيده شود مناسب خواهد بود به ويژه اينكه شركت در خارج از ايران است و ممكن است حقوق ايرانيان تضييع شود.

در خصوص ايراد نهم مبني بر اينكه وابستگي به سيستم ايجاد ميشود آيا اين طور است .يعني اگر اين شركت تعطيل شود حقوق بسياري از افراد ضايع مي شود . آيا اين يك ايراد است؟

 موسوي شهري : در پاسخ به اين سوال مي توان گفت منظور مخالفان اين است كه اگر سيستم قطع شد كسي كه تازه وارد شده عملا از دور خارج ميشود. مي توان گفت همه مشاغل تا حدودي اين ايراد را دارند .يك وكيل دادگستري يا پزشك كارش به پروانه كارش وابسته است و چنانچه پروانه اش باطل شود بدون آن پروانه نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد اين ايراد نه جامع است نه مانع. ضمن اينكه سودآوري اين شركت با فعاليت اعضا به اندازه اي است كه رغبت شركت مذكور به ادامه فعاليت هميشه ادامه داشته باشد.

نظرتان در خصوص ايراد دهم كه خريداران در عوض كردن مقررات فروش و اخذ پورسانت شركت نقشي ندارند ، چيست؟

موسوي شهري:اين ايراد نيز با توجه به مقررات و اصول كلي حاكم بر قراردادها پذيرفته نيست زيرا وقتي شركت قرارداد حقوقي تنظيم مي كند نسبت به افرادي كه آن را قبول كرده اند داراي مسئوليت است . طرف قرارداد بعد از قبول تعهد نمي تواند شرايط كاري خود را تغيير دهد و اگر هم شركت بخواهد مقررات خود را تغيير دهد نسبت به افرادي كه بعداً آن را قبول مي كنند قابل اعمال خواهد بود .در اين خصوص ميتوانيد به ماده (5)قانون تجارت الكترونيكي ايران مراجعه كنيد كه در اين قانون مقرر شده كه هرگونه تغيير در توليد ،ارسال، دريافت و ذخيره و يا پردازش داده وپيام با توافق و قرار داد خاص طرفين معتبر است بنابراين هر گونه تغيير در شرايط كاري، ارتباطي به قبول كنندگان قبلي نخواهد داشت .

آيا نحوه كار اين شركت فقط براي كلكسيونرهاي خوب است؟

موسوي شهري:ارزش هر كار يا محصول و نوع استفاده از آن بستگي به ديد اشخاص دارد. اگر بخش اعظم جامعه تمايل به داشتن يك كالاي كلكسيوني با طرح هاي مختلف داشته باشند آيا با مفاهيم حقوقي مخالف است ؟ هر شي كه ماليات داشته باشد مشروع باشد و نفع عقلايي داشته باشد مال محسوب مي شود و قابل معامله خواهد بود .طلا نيز به عنوان يكي از بارز ترين اين كالاها است كه هم مشروع است و هم نفع عقلايي دارد و هم ماليات دارد . بنابراين چنين ايرادي قابل پذيرش نيست .

پس از صحبت هاي آقاي موسوي شهري اظهارات آقاي ساعي را ميشنويم .

آيانحوه فعاليت گلدكوئست با قوانين و نهادهاي حقوقي ما مشابهت يا تناسبي دارد يا خير؟

ساعي: علي رغم اينكه قانون مدني ما قديمي است با اين وجود نهادها و عقود مذكور در قانون مدني به نحوي است كه مي توان بسياري از عقود جديد را با آنها تطبيق داد .اگر به ماهيت عملكرد شركت گلدكوئست توجه كنيم ، مشاهده مي كنيم كه شخص ابتدا با خريد يك سكه طلا ، وارد شبكه مي شود . بنابراين ما يك عقد بيع داريم كه تمام شرايط صحت عقد بيع به ويژه شروط مقرر در ماده (190)قانون مدني در آن موجود است . موضوع معامله، سكه طلا است كه داراي وزن و عيار مشخص و معيني است و حتي قيمت سكه نيز مشخص است و مشتري به نحوي مي داند كه قيمت طلاي خريدار شده با خود طلا در زمان خريد خيلي مطابقت ندارد با اين وجود مبادرت به انعقاد قرارداد مي كند. بنابراين قصد و رضاي طرفين وجود دارد و هيچ چيزي در اين بين مجهول نيست . جالب اينكه شركت گلدكوئست از همان ابتدا به تمام خريداران به طور واضح اطلاع داده است كه قيمت سكه با خود طلا برابري نمي كند .

وقتي گلدكوئست يك سكه طلا به مشتريان خود مي فروشد (عقد بيع) در ضمن عقد بيع يك وعده (يا تعهد)يك طرفه را انشاء مي كند مبني براينكه اگر مشتري براي فروش سكه هاي گلدكوئست (تحت شرايط و مقرراتي كه مقرر شده )بازاريابي كند ، پورسانت و حق دلالي مشخص و معيني پرداخت مي كند . اين وعده يا تعهد يك طرفه است مشتري مي تواند اقدام به بازار يابي و دلالي كند و حق دلالي مشخص شده را دريافت يا اينكه به خريد سكه طلا اكتفا كند . مشابه همين تحليل حقوقي را ما در اجاره به شرط تمليك كه يك عقد تجاري اسلامي است و در قانون عمليات بانكي بدون ربا به آن اشاره شده است، مشاهده مي كنيم. شايسته ذكر است برخي ماهيت اين وعده يا تعهد يك جانبه شركت گلدكوئست را كه ضمن عقد بيع درج شده است ، بيشتر با جعاله منطبق دانسته اند و معتقدند كه شركت گلدكوئست يا شركت هاي مشابه ، ضمن عقد بيع خود را ملزم مي كنند كه چنانچه خريدار سكه با شرايط و مقررات اعلام شده از طرف آن شركت بازاريابي كند ، به عامل، مبلغ معين تحت عنوان جعل پر داخت كند.

به هر حال ماهيت چنين عقودي حتي اگر با نهاد دلالي يا جعاله به طور دقيق هم خواني نداشته است طبق اصل صحت و مفاد ماده(10)قانون مدني مقرر ميدارد ، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ، نافذ است و در عرصه بين المللي نيز مي توان به ماده1-1 اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي تدوين شده به وسيله موسسه بين المللي وحدت حقوق خصوصي استناد نمود كه در آن ماده مقرر شده است (طرفين مختارند قرارداد منعقد و مفاد و محتوي آن را تعيين كنند)

نظرتان در مورد كلاهبرداري بودن فعاليت گلدكوئست چيست؟

ساعي:براي اينكه فعل يا ترك فعلي ، جرم شناخته شود ، مي بايستي داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي باشد . بنابراين تا فعلي داراي سه عنصر فوق الذكر نباشد ، آن فعل يا ترك فعل عنوان مجرمانه، نداشته و مستحق مجازات نمي باشد. در خصوص شركت گلدكوئست نيز به نظر، مي بايست ابتدا نوع عملكرد شركت گلدكوئست را با تعاريف قانوني و دو عنصر ديگر جرم مطابقت داده ، سپس در خصوص كلاهبردار بودن يا نبودن آن اظهار نظر كرد . به طوري تعريف كلاهبرداري هم در ماده(67) قانون تجارت الكترونيكي مصوب سال 1382 و هم در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاه برداري به صراحت آمده است به طوري كه ماده 67 چنين اظهار مي دارد:هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با سو استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها ، برنامه ها وسيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو ، توقف داده پيام ، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد ، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صا حبان اموال به حبس از (1)تا(3) سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود و ماده (1) قانون تشديد مجازات نيز به اين شكل مقرر داشته است كه : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شر كت ها يا تجارت خانه ها يا كارخانه ها يا موسسات مو هوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث و پيشامد هاي غير واقع بتر ساند ويا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند وبه يكي از وسايل مذكور ويا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا... و امثال آنها تحصيل كرده واز اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار است . حال با توجه به تعاريف قانوني فوق و نوع فعاليت و نحوه عملكرد شركت گلد كوئست به نظر اينجانب هيچ انطباقي بين عملكرد شركت گلد كوئست با 3عنصر قانوني مادي و معنوي جرم كلاهبرداري وجود ندارد چرا كه نه عملكرد و فروش محصولات شركت گلدكوئست غير واقعي و موهوم است و نه وجود چنين شر كتي غير واقعي است كه چرا كه خريداران محصولات گلدكوئست عملا هم محصولات خود را خريداري كرده و تحويل مي گيرند و هم به جهت فعاليتي كه در خصوص فروش محصولات شركت گلدكوئست انجام مي دهند پاداش ( حق دلالي يا جعل ) خود را دريافت ميدارند . از طرفي ديگر كليه شرايط صحت معاملات مذكور در ماده (190)قانون مدني موجود است.

۲)فعالیت کمپانی در کشورهای اروپایی

۳)اگر در زیر دستتان خریدی انجام میدهید حتما روی این لینک کلیک کنید:محصولات

۴)کمپانی واقعا گل کاشته با این محصولاتش.کولاک کرده برین اینجا ببینید.

خبرگزاري موج - سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر شرکتهایی معاملات صحیح انجام دهند و از روشهای هرمی در اقتصاد و بازرگانی خود استفاده کنند شامل قانون منع فعالیت نمی شوند.

منبع : موج

دوستان عزیز نظرات خودتون رو در مورد این اخبار بگویید.

ورق به نفع گلدکوئست برگشت!!!!!

همانطور که همه میدونیم هیچ فردی از پس منطق کوئست برنمیاد و هیچ قانونی نمیتواند جلوی کوئست را بگیرد.